بعد حكم قضائي ألماني بعدم قانونية إجراءات الحكومة برفض دخول طالبي اللجوء على الحدود، أكد وزير الداخلية سعي الحكومة للحصول على حكم من محكمة العدل الأوروبية، مجددًا التأكيد على عزم برلين "الحد" من الهجرة غير النظامية.

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إن برلين ستسعى للحصول على حكم من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية إعادة المهاجرين عند حدود ألمانيا، حيث تواصل حكومته الدفاع عن ضوابط الهجرة الأكثر صرامة.

وصرح دوبريندت لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية في تصريحات نشرت اليوم السبت (السابع من حزيران/يونيو 2025) أن ألمانيا ستقدم مبررات إضافية لتفعيل المادة (72) -وهي عبارة عن بند خاص بموجب قانون الاتحاد الأوروبي يسمح باستثناءات من قواعد اللجوء في حالات الطوارئ- بعدما شككت محكمة في برلين في الأساس القانوني لرفض الحكومة دخول مهاجرين عند الحدود.

وقال دوبريندت: "سنقدم تبريرًا كافيًا، لكن يجب على محكمة العدل الأوروبية أن تقرر في المسألة"، مضيفًا "أنا مقتنع بأن أفعالنا تتوافق مع القانون الأوروبي".

وأشار دوبريندت إلى ضرورة "إحداث تحول في سياسة الهجرة" لوقف استغلال هذا الملف من قبل حزب البديل اليميني المصنف متطرفًا من قبل الاستخبارات الداخلية الألمانية.

وجدد الوزير تأكيده أنه لن يطرح أي مقترح "لإلغاء حق اللجوء الفردي"، مضيفًا أن هدفه هو التمكن قريبًا من إلغاء ضوابط الحدود الداخلية في أوروبا تمامًا، وقال: "الشرط الأساسي هو حماية فعالة للحدود الخارجية لأوروبا".

وقضت المحكمة الإدارية في برلين يوم الاثنين الماضي بأن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في "فرانكفورت آن دير أودر" في التاسع من أيار/مايو كان غير قانوني، حيث لم تقم السلطات ببدء إجراءات اللجوء المناسبة وبدلًا من ذلك أعادتهم إلى بولندا دون اتباع ما يسمى بنظام دبلن للاتحاد الأوروبي.

وفي أول مداولات البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) بشأن خطط تعليق لم شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على حماية ثانوية، أكد دوبريندت تمسكه بالحد من الهجرة غير النظامية. وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أمس الجمعة: "لا يمكن حل مشكلة الهجرة غير النظامية بضغطة زر واحدة"، مؤكدًا أن الأمر يتطلب اتخاذ العديد من التدابير على المستويين الوطني والأوروبي، والتي تطبقها الحكومة الألمانية حاليًا تدريجيًا.

وأثارت تصريحات الوزير انتقادات من قبل حزبي الخضر واليسار. وقالت النائبة البرلمانية عن الخضر، شاهينا غامبر، إن لم شمل العائلات ليس هجرة غير شرعية، بل عملية منظمة تحدد من يأتي إلى ألمانيا، مضيفة أن من يسد الطرق القانونية يعزز أعمال المهربين، منتقدة خطط الإصلاح قائلة: "العائلات مكانها أن تكون سويًا".

ووصفت النائبة من الحزب "اليسار"، كلارا بونغر، مشروع القانون الذي قدمه الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنه "معاد للمسيحية" و"معاد للأسرة"، مضيفة أنه يدفع الناس إلى الهجرة غير الشرعية بدلًا من إيجاد مسارات قانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن لم شمل العائلات للأشخاص ذوي الحماية الثانوية مقيد بالفعل باستقبال ألف قريب إجمالًا شهريًا، على عكس اللاجئين الآخرين الحاصلين على حق اللجوء التام. ووفقًا لمشروع قانون الائتلاف الحاكم، سيجرى تعليق لم الشمل لهذه الفئة من اللاجئين بالكامل لمدة عامين. وفقط في "حالات العسر"، يسمح لمن حصلوا على الحماية الفرعية – ويندرج العديد من السوريين ضمن هذه الفئة – بإحضار أزواجهم وأطفالهم القصر، أو إحضار والديهم في حالة القصر غير المصحوبين بذويهم.

ويقترح مشروع القانون، الذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان، إعادة إدراج هدف "الحد" من الهجرة في القانون. وكانت الحكومة الألمانية السابقة قد ألغت هذا المصطلح من قانون الإقامة.