أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن طهران لا تمانع في وجود الشركات الأميركية داخل البلاد، لا سيما في قطاعات النفط والغاز، مؤكداً أن العقوبات الأميركية هي العائق الأساسي أمام مشاركتها الاقتصادية.
وأوضح عراقجي في تصريحاته أن إيران لم تضع أي حواجز أمام انخراط الشركات الأميركية في السوق الإيرانية، مبينا، أن غياب هذه الشركات يعود إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران خلال السنوات الماضية.
وقال عراقجي: “إذا كانت الشركات الأميركية ترغب في الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، فيجب على الولايات المتحدة رفع هذه العقوبات”، مضيفا، أن هذا الحظر فرضته الإدارة الأميركية بشكل منفرد.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اقتراب بلاده من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، في أعقاب جولات تفاوضية شهدت تصعيدا سياسيا، وعقوبات استهدفت قطاع النفط الإيراني وبرامجه النووية والصاروخية.
وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات شاملة على إيران، شملت أيضا الدول التي تشتري النفط الإيراني، في خطوة أثارت توترا واسع النطاق على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد عراقجي أن بلاده لم تضع أي قيود على الشركات الأميركية في القطاعات الحيوية، مشددا على أن الباب ما يزال مفتوحا أمام من يرغب بالعمل داخل إيران، بشرط أن ترفع واشنطن العقوبات التي تعرقل هذا التعاون.
