أعلنت النيابة العامة الليبية، اليوم الأربعاء، حبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية وعدد من كبار المسؤولين في وزارته، على خلفية مخالفات تتعلق بصفقة استيراد أدوية معالجة الأورام من العراق، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل ليبيا وخارجها.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن قرار الحبس طال مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية، إضافة إلى مفوض إحدى شركات الاستيراد، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن توريد صنف دوائي دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية، ومن دون التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان، وهي الجهة المختصة بالموافقة الفنية على أدوية الأورام.
وأكد البيان أن التحقيقات بيّنت تجاوزات واضحة في الجوانب الفنية والمالية والقانونية للتعاقدات، وهو ما اعتبرته النيابة “إخلالا بالقواعد الناظمة لعمليات الشراء الحكومي”.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر الأسبوع الماضي قراراً بإعفاء نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح من مهام وزارة الصحة وإحالته للتحقيق، عقب تقارير رقابية كشفت مخالفات تتعلق بشراء أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وتفجرت القضية عقب إعلان السلطات العراقية تصدير أول شحنة من أدوية السرطان المصنعة محليا إلى ليبيا، وهو ما نفته الهيئة الليبية لمكافحة السرطان، مؤكدة أن مصادرها المعتمدة محصورة في شركات أمريكية وأوروبية فقط.
وفي أحدث تطور، شدد النائب العام الليبي الصديق الصور خلال لقائه مع المكلف بتسيير وزارة الصحة، محمد الغوج، على أن الدعوى العامة ستُرفع بحق كل من يعبث بصحة المواطن أو ينتهك القوانين الناظمة للقطاع الصحي.
