في خطوة أثارت الجدل، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن تعليمات جديدة تُلزم السفارات الأميركية حول العالم بتطبيق تدقيق شامل على حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على تأشيرات الدخول، بما في ذلك طلبة الجامعات وبرامج التبادل.
وتأتي هذه التعليمات في إطار إجراءات تهدف إلى منع دخول الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قد عبّروا عن آراء ناقدة تجاه السياسات الأميركية أو تجاه إسرائيل، خاصة في ظل التعليقات التي تتعاطف مع الفلسطينيين خلال الأحداث الأخيرة في غزة.
وأوضحت برقية موجهة إلى السفارات الأميركية أن عملية التدقيق ستشمل كافة المتقدمين الذين يحملون تأشيرات دراسية أو تأشيرات تبادل خلال الفترة من 7 تشرين الأول 2023 وحتى 31 آب 2024، وكذلك أولئك الذين انتهت تأشيرتهم بعد هذا التاريخ.
وأكدت البرقية على إمكانية رفض منح التأشيرات في حال تبين أن المتقدمين يحملون مواقف عدائية تجاه المواطنين الأميركيين أو المؤسسات الحكومية.
ويُشار إلى أن هذه التعليمات تأتي في أعقاب حملة بدأت خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي هدفت إلى ترحيل الأجانب الذين يُعتقد أنهم يحملون مواقف معادية للحكومة الأميركية، مما يزيد من حدة النقاشات حول حرية التعبير والعلاقات الدبلوماسية في المنطقة.
