أبلغت وزارة الخارجية الأميركية، بشكل رسمي، الكونغرس بقرار حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم سياسات الدعم الخارجي، وسط مخاوف من تداعيات القرار على المشاريع الحيوية في عدة دول، وفي مقدمتها العراق.
وبحسب البيان الصادر، ستُنقل بعض وظائف الوكالة إلى وزارة الخارجية، على أن تُلغى الوظائف والبرامج المتبقية بحلول الأول من تموز/ يوليو 2025، مع تسريح آخر دفعة من موظفيها البالغ عددهم 900 موظف.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد جمّد كافة المساعدات الخارجية منذ اليوم الأول من ولايته الجديدة، وأمر بمراجعة شاملة لتحديد ما يتماشى مع سياسة إدارته، ما أدى إلى إنهاء نشاط الوكالة.
ويُعد العراق من أكبر المتأثرين بالقرار، إذ نفذت الوكالة مئات المشاريع في قطاعات المياه، والتعليم، وإعادة تأهيل مناطق النازحين، فضلا عن برامج ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة.
وفي نهاية عام 2024، أعلنت الوكالة عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في خمس محافظات عراقية، كان من المفترض أن يُنفّذ بالتعاون مع اليونيسف وبدعم مباشر من الحكومة العراقية.
ومع بدء تنفيذ قرار الإغلاق، يُتوقع توقف عدد كبير من هذه المشاريع، ما سيترك فراغا في برامج الدعم الإنساني والخدمات الأساسية في العراق.
