أصدر مجلس النواب قرارًا يتضمن مقترح تعديل القانون الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، بهدف إعادة النظر في السن القانوني للإحالة إلى التقاعد وتعزيز الاستفادة من خبرات العاملين في القطاع العام.
وينص التعديل الجديد على إحالة الموظف إلى التقاعد عند استكماله سن الـ62 عامًا من العمر، وهو السن القانوني للإحالة مع إمكانية النظر في مد خدمته لبعض الحالات. كما أتاح القانون التقاعد المبكر عند ثبوت عدم صلاحية الموظف للخدمة بموجب تقارير اللجنة الطبية الرسمية.
وأشار النص المقترح إلى تعديل بعض البنود من قوانين التقاعد السابقة بما يشمل زيادة السن التقاعدي إلى 65 عامًا في حالات خاصة، لضمان استمرار الاستفادة من الخبرات المهنية.
وأوضح القانون أن التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام مع احترام التوقيتات القانونية للنشر والتنفيذ.
